مجمع تشخیص همه دستگاهها را ملزم به شفافیت کرد به جز خودش! اجرای قانون انتشار مشروح مذاکرات و آرا مجلس، هیات وزیران و قوه قضاییه از ماه آینده
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۶۲۰۹
به گزارش جماران؛ روح الله نجابت، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس اعلام کرد که مجمع تشخیص همه دستگاهها را ملزم به شفافیت کرد به جز خودش.
نجابت در پیامی در توییتر در این باره نوشت: طرح مجلس شورای اسلامی درخصوص شفافیت در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شد.
بنابر مصوبه دیرور، متاسفانه مجمع به شفافیت خود و هیأت عالی نظارت رأی نداد!
بر اساس طرح مجلس قرار بود مجمع تشخیص، هیأت عالی نظارت، مجلس، هیأت وزیران، شوراها و قوه قضائیه شفاف بشود اما با مصوبه دیروز مجمع، همه دستگاهها به غیر از مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت که زیرمجموعه آن قرار دارد، شفاف شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با این اوصاف پس از مکاتبه مجمع با مجلس و اعلام حذف این بخش ماده، سایر مفاد قانون از ماه آینده برای سایر قوا و دستگاهها از جمله مجلس، هیأت وزیران و قوه قضاییه در خصوص شفافیت آراء و مشروح مذاکرات آنها لازمالاجرا خواهد بود.
منبع: جماران
کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه مجلس شورای اسلامی روح الله نجابت زلزله ترکیه و سوریه مجمع تشخیص دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۶۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام با بندی از برنامه هفتم توسعه مخالفت کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیونهای مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیتالله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهیهای خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدانهای جدید یا مشترک اقدام کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر اینکه این مصوبه را خلاف بخشهایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پارهای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیتهای تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رأیگیری شد که رأی لازم را به دست نیاورد.
کد خبر 6081713 نفیسه عبدالهی